قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التوقف التام عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر، في خطوة تؤكد استمرار احتجاجات المحامين ضد القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء القرار، الذي أعلن عنه النقيب محمد حيسي، عقب موقف مماثل اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أكدت استمرار التعبئة ورفضها اعتبار دخول القانون حيز التنفيذ نهاية للخلاف القائم حول مضامينه ومسار اعتماده.
وكان القانون رقم 66.23 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بعد استكمال مساره التشريعي بمجلسي البرلمان. غير أن هيئات المحامين تعتبر أن عددا من الإشكالات المرتبطة باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي لم تتم معالجتها بالشكل الكافي.
ويعود أصل الخلاف إلى بداية السنة، حين دخل المحامون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد مشروع القانون. وبعد فترة من الحوار وتعليق الاحتجاجات في فبراير، عاد التوقف عن الخدمات المهنية في يونيو، بالتزامن مع تقدم النص داخل البرلمان.
كما شكل قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة على القانون محطة جديدة في هذا الخلاف، بعدما تعذر عليها البت في مدى مطابقته للدستور بسبب عدم تضمين ملف الإحالة النسخة النهائية من النص المعتمد من مجلس المستشارين.
وتؤكد جمعية هيئات المحامين أنها ستواصل تحركاتها عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية، مطالبة بتوضيح ملابسات الإحالة غير المكتملة على المحكمة الدستورية.
ومن المرتقب أن تعقد الجمعية اجتماعا جديدا في 10 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات المقبلة، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية لعرض موقفها من القانون ومسار اعتماده.
ويطرح استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية تساؤلات بشأن تأثيره على سير القضايا والمحاكم ومصالح المتقاضين، في انتظار اتضاح مآل هذا الخلاف بين هيئات المحامين والسلطات العمومية.
