وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون يورو مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني “KfW”، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا التمويل إلى تقوية وتحديث شبكة نقل الكهرباء بالمغرب، في إطار مساعي المملكة لتحقيق انتقال طاقي مستدام.
وبحسب بلاغ صادر عن المكتب، فإن الاتفاقية تندرج ضمن خطة التجهيز للفترة 2025-2030، التي تتضمن إنجاز مشاريع هيكلية كبرى، من بينها تعزيز شبكة النقل على امتداد 731 كيلومترًا، مما سيمكن من رفع سعة الإخلاء إلى 1.850 ميغا فولت أمبير (MVA).
كما ستسهم هذه الاستثمارات في تسهيل إدماج قدرات جديدة من الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية، وتعزيز أمن التزود بالطاقة، إلى جانب المساهمة في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بما يناهز 390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا في أفق 2030.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك محمد السادس، تروم بناء نموذج طاقي مستدام وشامل. وتسعى خطة المكتب الوطني للكهرباء إلى تطوير قدرات إضافية تناهز 12.5 جيغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب إنشاء “طريق سيار كهربائي” بقدرة 3.000 ميغاواط يمتد على 1.400 كيلومتر، لربط الجنوب بالمركز.
ويؤكد البلاغ أن المكتب الوطني للكهرباء والماء، باعتباره فاعلاً مركزياً في التحول الطاقي الوطني، يلتزم بتحقيق الهدف المرسوم المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 % من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030.
كما يعزز هذا المشروع تموقع المغرب كمحور طاقي إقليمي واستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وكقوة رائدة في مجال الانتقال الطاقي، بما يسهم في دعم الأمن الطاقي الوطني، وتقليص الكربون في الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة.
