جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بقصر الأمم في مدينة جنيف.
وأكدت الدول المشاركة، في بيان مشترك تحت البند الثاني من جدول الأعمال، أن قضية الصحراء المغربية تندرج ضمن النزاعات السياسية التي تتم معالجتها حصريًا على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، واعتبارها حلاً جاداً وذا مصداقية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي.
وشددت المجموعة الدولية على ضرورة الحفاظ على الطابع الثنائي لتفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي، محذرة من أي محاولات لاستغلال هذه التفاعلات في إثارة نقاشات سياسية تُسيء إلى أهداف مجلس حقوق الإنسان وتفرغه من محتواه.
ورحبت المجموعة ذاتها بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، واعتبرت هذه المبادرات دعامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، مما يسهم في تنمية محلية وإقليمية شاملة.
كما جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية، بناءً على الصيغة المعتمدة خلال الموائد المستديرة المنعقدة بجنيف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، مبني على التوافق.
وأبرز البيان أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهي الأهداف التي يواصل المغرب الالتزام بها عبر جهود مخلصة ومتواصلة.
وأشادت الدول الداعمة بانخراط المملكة المغربية في تفاعل طوعي وبنّاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوض السامي، مؤكدة على الدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وتضم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة بمجلس حقوق الإنسان الأممي كلاً من: المملكة العربية السعودية،و البحرين،و بوركينا فاسو، و بوروندي،و جمهورية إفريقيا الوسطى، و جزر القمر، و كوت ديفوار، و جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، ومملكة إيسواتيني، والغابون، وغواتيمالا، وغينيا،وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وغينيا بيساو، والباراغواي، وهايتي، والأردن، وليبيريا،والكويت، والمغرب، وسلطنة عمان،وقطر، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي،والسنغال، وسيراليون، وسورينام، و تشاد، وتوغو، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الدومينيكان،وزامبيا، ومالاوي، وجزر المالديف، واليمن، والرأس الأخضر.
