أعلنت المديرية العامة للمرور بإسبانيا عن إطلاق إجراء جديد لتسهيل معادلة رخص السياقة المغربية، دون الحاجة للتنقل إلى المصالح الإدارية أو الخضوع لإجراءات معقدة، في خطوة تروم التخفيف من معاناة آلاف المغاربة المقيمين بالديار الإسبانية.
وبموجب القوانين المعمول بها في إسبانيا، فإن رخصة السياقة المغربية لا يعترف بها إلا إذا تم الحصول عليها قبل الإقامة القانونية في هذا البلد، الأمر الذي يدفع العديد من أفراد الجالية المغربية إلى اللجوء إلى السفر للمغرب قصد استخراج الرخصة، وهو ما فتح الباب أمام حالات تزوير واحتيال، دفعت السلطات الإسبانية إلى تشديد المراقبة وفرض إجراءات تحقق دقيقة، تتطلب المصادقة الرسمية من السلطات المغربية.
وتتضمن التسهيلات الجديدة إطلاق منصة رقمية تتيح تقديم طلبات المعادلة عن بُعد، دون الحاجة لحجز موعد أو الحضور الشخصي، غير أن عائق اللغة ما زال قائما، إذ يواجه العديد من المغاربة صعوبات في اجتياز الامتحان النظري باللغة الإسبانية، نتيجة ضعف التكوين أو محدودية التمدرس، مما يحرمهم من الحصول على معادلة قانونية.
كما أن عدم تسوية وضعية رخص السياقة قد يعرّض صاحبها لغرامات تصل إلى 500 أورو، خاصة خلال موسم الصيف وعملية “مرحبا”، حين يمر عدد كبير من المغاربة عبر الأراضي الإسبانية.
وتؤكد القوانين الإسبانية أن رخصة السياقة المغربية تظل صالحة لفترة مؤقتة فقط، لكن بمجرد الاستقرار القانوني في البلاد دون معادلتها، يصبح السائق عرضة للعقوبات، حتى في غياب ارتكاب مخالفات مرورية.
