ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب إلى 691 ألفاً بنهاية سنة 2025، مقابل 677 ألفاً قبل سنة. ويشكل الأشخاص الذاتيون 82% من مجموع المعنيين بهذا المنع.
وحسب تقرير بنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، سجلت مركزية عوارض الأداء 462 ألف عارض جديد مرتبط بالشيكات. ورغم تراجع عددها بنسبة 5,1%، ارتفعت قيمتها الإجمالية بـ2,8%.
في المقابل، انخفض عدد التسويات إلى 104 آلاف عملية، مقابل 192 ألفاً سنة 2024، بتراجع بلغ 45,6%. كما تقلصت قيمة العوارض المسواة من 5,4 مليارات إلى 2,4 مليار درهم.
ونتيجة لذلك، ارتفع الرصيد المتراكم للعوارض غير المسواة بنسبة 1,8%، ليقارب 3,5 ملايين حالة. واستحوذ الأشخاص الذاتيون على 72% منها، بما يعادل نحو 2,5 مليون حالة.
ومن حيث المبالغ، تعلقت 82% من العوارض غير المسواة بشيكات تتراوح قيمتها بين ألف و50 ألف درهم. أما الشيكات التي تتجاوز 100 ألف درهم، فمثلت 6,2% من العدد، لكنها استحوذت على 56% من القيمة الإجمالية.
كذلك، عالج بنك المغرب 8.509 طلبات ضمن منظومة الإنصات للمستعملين، وأتاح هذا العمل رفع 179 منعاً من إصدار الشيكات ثبت صدورها عن طريق الخطأ.
وبخصوص الكمبيالات الموحدة، سجل التقرير 602 ألف عارض جديد بقيمة 37 مليار درهم، بانخفاض بلغ 2,5% عدداً و4,7% قيمةً.
ومع ذلك، واصل رصيد الكمبيالات غير المسواة الارتفاع، ليقارب خمسة ملايين حالة بنهاية 2025. كما بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم عوارض أداء مرتبطة بهذه الأداة 220 ألفاً، بزيادة قدرها 1,3%.
