سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2025 نموا في قاعدة الأجراء والمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموازاة مع ارتفاع موارده ونفقات التعويضات. وبلغ عدد الأجراء المصرح بهم 4.24 ملايين أجير، بزيادة 4%، فيما وصل عدد المستفيدين من مختلف أنظمة “أمو” إلى 25.08 مليون شخص.
وأظهرت حصيلة نشاط الصندوق، المقدمة خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد الخميس 3 شتنبر 2026، ارتفاع كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10% إلى 244.84 مليار درهم، مقابل 222.51 مليار درهم سنة 2024، بينما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، بزيادة 9%.
في المقابل، ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم إلى 31.5 مليار درهم. كما بلغت التعويضات ضمن مختلف أنظمة “أمو” نحو 22.65 مليار درهم، بزيادة 17%.
وفي مجال المراقبة والتحصيل، أنجز الصندوق 10,411 مهمة تفتيش، بارتفاع 22%، أسفرت عن تسوية وضعية 151,682 أجيرا وكتلة أجور بقيمة 6.6 مليارات درهم. كما ارتفعت المبالغ المحصلة إلى 5.25 مليارات درهم، بزيادة 10%.
وبلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام “أمو” الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين شخص، مقابل 1.69 مليون في نظام العمال غير الأجراء. وسجل هذا الأخير ضغطا ماليا، إذ بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157%.
وشمل “أمو تضامن” نحو 3.95 ملايين شخص، فيما ارتفع عدد المؤمن لهم الرئيسيين في “أمو الشامل” بنسبة 70% إلى 265,551 شخصا.
وصادق مجلس الإدارة أيضا على ميزانية ومخطط عمل 2026، إلى جانب إحداث شركتين تابعتين لتعزيز التحول الرقمي وتدبير مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
