توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعاً في وتيرة النمو خلال الربع الثالث من سنة 2026، ليبلغ 5,4% على أساس سنوي، مقابل 4,8% خلال الربع الثاني، مدعوماً بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية واستمرار قوة الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء يرتكز بالأساس على التعافي القوي للقطاع الفلاحي، الذي يُنتظر أن يسجل نمواً بنسبة 19,9%، بعد تحسن الظروف المناخية وارتفاع الإنتاج، إلى جانب انتعاش الصناعات الاستخراجية والتحويلية، واستمرار الزخم الإيجابي لقطاع الخدمات.
وأضافت أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدعوماً بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4,9%، في ظل تحسن الدخل واستقرار الأسعار، فضلاً عن تسارع الاستثمار الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 11,1%، بما يعكس استمرار دينامية المشاريع العمومية والخاصة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، رجحت المندوبية استقرار معدل التضخم في حدود 1,2% خلال الفترة نفسها، وهو ما يوفر بيئة أكثر دعماً للاستهلاك والاستثمار.
في المقابل، أشارت إلى أن المبادلات الخارجية ستواصل الضغط على النمو الاقتصادي، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، بما ينعكس سلباً على مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو.
