كشفت معطيات رسمية أن برنامج “فرصة” مكّن أزيد من 21 ألف حامل مشروع من الاستفادة من دعمه، فيما بلغ عدد المشاريع التي دخلت حيز النشاط نحو 16 ألف مشروع، في وقت استفاد عدد من المشاريع المتعثرة من تسهيلات تشمل تأجيل سداد القروض.
وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن البرنامج لم يقتصر على التمويل، بل شمل أيضاً مواكبة تقنية وتكويناً لفائدة حاملي المشاريع عبر مختلف مراحل الإنجاز.
وفي ما يخص المشاريع التي واجهت صعوبات، تم إقرار آلية لتأجيل سداد القروض، تتيح للمستفيدين الحصول على آجال إضافية وفق طلباتهم، بما يمكنهم من تحسين وضعيتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم تجاه مؤسسات التمويل.
وأفادت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي، أن عدد طلبات تأجيل السداد المسجلة عبر المنصة الرقمية بلغ حوالي 4600 طلب، تم قبولها خلال الفترة الممتدة بين فاتح دجنبر 2025 ونهاية فبراير 2026، بينما استكمل نحو 1400 مستفيد الإجراءات اللازمة للاستفادة من تأجيل لمدة 12 شهراً، من خلال توقيع ملاحق تعديل عقود القروض.
أما باقي الملفات، فهي لا تزال قيد المعالجة على مستوى المؤسسات المالية الجهوية، في إطار تتبع مستمر لوضعية المشاريع وضمان استمراريتها.
ويواصل البرنامج مواكبة المستفيدين من النسخة الأولى لسنة 2022 عبر المؤسسات المالية والمكاتب الجهوية، فيما يتلقى مستفيدو نسخة 2023 دعماً إضافياً من طرف الحاضنات، بهدف تعزيز فرص نجاح مشاريعهم.
ويُذكر أن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة سنة 2022، يهدف إلى دعم الشباب وحاملي المشاريع من خلال تمويل يصل إلى 100 ألف درهم، يجمع بين قرض بدون فوائد ومنحة مالية، إلى جانب التكوين والمواكبة في مجالات ريادة الأعمال والتدبير والتسويق، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز روح المبادرة، خاصة في المناطق الهشة.
