سجلت نفقات المقاصة ارتفاعا قويا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت الاعتمادات الصادرة بشأنها 10,7 مليارات درهم عند نهاية يوليوز، مقابل 6,5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وارتفعت بذلك فاتورة المقاصة بنحو 4,2 مليارات درهم خلال سنة واحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 65%.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، بأن نفقات الموظفين استحوذت على ما يعادل 44% من المداخيل الضريبية المحصلة عند نهاية يوليوز.
ومثلت نفقات المعدات 33,7% من المداخيل الضريبية، فيما بلغت حصة فوائد الدين 11,5%، ونفقات المقاصة 4,1%.
أما المبالغ المخصصة للاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، فشكلت ما نسبته 4,9% من إجمالي المداخيل الضريبية.
