كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عقود الزواج خلال سنة 2023 ما تزال بشكل عام أقل من الفترة التي سبقت تفشي الجائحة، أي سنة 2019، حيث بلغ عدد عقود الزواج 275 ألف عقد.
وذكرت المندوبية في أحدث إحصائياتها حول تطور التركيبة السكانية للمغاربة وعلاقتها بالزواج والطلاق ونسبة الخصوبة، أن عدد الزيجات في المغرب سجل سنة 2021، 270 ألف عقد، وذلك بعد انخفاض كبير خلال ذروة انتشار الأزمة الصحية في 2020، التي قلصت هذا الإجمالي إلى 194 ألف حالة زواج.
ومن حيث حالات الطلاق أوردت المندوبية في وثيقتها “المؤشرات الاجتماعية للمغرب – إصدار 2023″، أن الاتجاه سيكون هبوطيًا مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، إذ بلغ 26.9 ألف حكم طلاق في 2021، مقابل 27.1 ألف حكم في 2019. لكن هذا الانخفاض يرجع أيضًا إلى تراجع عدد الزيجات خلال فترات بعينها.
وخلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، تطابق عدد أحكام الطلاق الصادرة مع عدد الزيجات، حيث بلغ 20 ألف حالة، وهو أقل رقم مسجل في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالخصوبة ومعدل الإنجاب بين العائلات المغربية، أظهرت الأرقام تحسنا مقارنة بالتعداد العام الأخير للسكنى والسكان الذي تم إجراؤه في 2014.
وارتفع معدل الخصوبة إلى 2.4 أطفال لكل امرأة في المغرب (2.1 في المجال الحضري مقابل 2.4 في المجال القروي). وما يزال المغرب فوق عتبة تجديد الأجيال المحددة عند 2.1 أطفال، بفضل تطور المؤشر بالعالم القروي بزائد 0.7 %.
وعلى مستوى منع الحمل وتحديد النسل، بلغ استخدام موانع الحمل 70.3% في البوادي، مقابل 71.1% في مدن المملكة.
وسجل استخدام موانع الحمل زيادة ملحوظة قدرها 10 نقاط بين النساء القرويات، بعد أن كان المعدل نفسه 60% في 2004 على سبيل المثال.
أما بالنسبة لانتشار ما يسمى بأدوات منع الحمل الحديثة، فسجلت المندوبية السامية للتخطيط، زيادة بنسبة 58 % في 2018 (+ 4 نقاط) مقارنة مع 2004. كما وصفت هذه النسبة بأنها “استقرار افتراضي وركود واضح” في الوسط الحضري خصوصا (55.9% في 2018، مقابل 56.0% في 2004).
وأكدت البيانات نفسها، أن معدل انتشار “الوسائل الحديثة لمنع الحمل وتحديد النسل” شهد زيادة قدرها 9 نقاط في المناطق القروية خلال الفترة نفسه.
