كشفت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، أمس الجمعة، أن معدلات الجرائم الكبرى في البلاد تراجعت بنسبة فاقت 45 في المائة، خلال الثمانية أشهر الأخيرة.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، خلال اجتماع، بمدينة نواذيبو (شمال)، ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لاستتباب الأمن في البلاد، مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في تراجع الجرائم، حيث أظهرت الإحصائيات ما بين 19 غشت وحتى 29 أبريل الماضيين، “تراجع حجم الجرائم الكبرى حسب الولايات بنسبة تتراوح ما بين 45 و55 في المائة”.
وقال ولد مرزوك إنه بالنسبة لجرائم الاغتصاب فقد تراجعت بنسبة 50 في المائة، فيما تراوحت نسبة تراجع الجنح والمخالفات ما بين 25 و35 في المائة، موضحا أن تقييم الأشهر الستة الأخيرة أظهر أن مرتكبي الجرائم هم من الشباب، وكانوا تحت تأثير المخدرات، ومن أصحاب السوابق العدلية.
وذكر بما حدث في نواذيبو، خلال الأسبوع الماضي، من اعتداء تسبب في وفاة شخصين أظهرت التحريات أن المعتدين كانوا تحت تأثير المخدرات، وهم كذلك من أصحاب السوابق العدلية.
ودعا الجميع كلا من موقعه إلى المشاركة في الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على عزم الدولة على محاربتها.
كما أكد حرص الدولة على توفير الأمن وحماية المواطن وفق مقاربة جديدة تم تبنيها من طرف السلطات العمومية، متوعدا مروجي الإشاعات ومحاولة إسقاط بعض المشاهد التي حدثت في بعض البلدان على انها حصلت في موريتانيا، باتخاذ اجراءات عقابية في حقهم، وتقديمهم للعدالة.
يذكر أن نواذيبو كانت قد اهتزت، قبل أسبوع، على وقع جريمتي قتل، وسط دعوات من قبل المواطنين لاتخاذ تدابير رادعة لمواجهة الوضعية في المدينة.
