الأخبارالمغرب

وزراء الصحة العرب يبحثون في اجتماع افتراضي الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على المنظومة الصحة العربية

انعقدت اليوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي أعمال الدورة العادية 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، لمناقشة عدد من القضايا، تتصدرها الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على المنظومة الصحة العربية، وتقديم الدعم الإنساني والصحي للفلسطينيين جراء العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الاجتماع، الذي مثل المغرب فيه وزير الصحة خالد أيت الطالب، تفعيل مشروع الموازنة العربية الصديقة للصحة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والذي يتضمن وضع خطة مستقبلية محددة لتطوير وتعزيز وحماية المنظومة الصحية للبلدان العربية، وزيادة الإنفاق من الموازنات العامة للدول العربية الأعضاء لدعم نظمها الصحية، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وفي كلمة بالمناسبة قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ان اجتماعات المجلس تعقد في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني، بفعل تصعيد قوات الاحتلال الاسرائيلية لعدوانها على الضفة الغربية وقطاع غزة، ينضاف إلى ذلك العبء الذي خلفه فيروس كوفيد 19 على المنظومة الصحية الفلسطينية.

وقالت إن هذا الواقع يفرض على الجميع ، التضامن والتكامل من أجل توفير كافة أشكال الدعم الإنساني والصحي اللازم وتأمين الاحتياجات الطبية العاجلة ودعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عاجل.

وفيما يتعلق بمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد، قالت أبو غزالة “ينبغي التذكير بأن هذه الجائحة خلفت تحديات وأعباء إضافية على المنطقة العربية، لاسيما على المنظومات الصحية التي تحملت فوق طاقتها من أجل التصدي للوباء.

وأكدت أن الجامعة العربية ما فتئت تدعم جهود الدول العربية من أجل مواجهة هذا الوباء القاتل، وتعمل على صعيد متعدد الأطراف من أجل أن يكون للدول العربية، لاسيما الفقيرة منها، نصيبها العادل من اللقاحات.

وناقش الاجتماع كذلك سبل النهوض بالقطاع الصحي في الدول العربية، وكسب رهان بناء منظومات صحية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة أزمات معقدة وطويلة المدى على غرار جائحة كوفيد 19، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير القطاع الصحي، كشرط أساسي لضمان خدمات ذات جودة لفائدة المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى