صندوق النقد الدولي : جائحة “كورونا ” وضعت الأردن أمام مشاكل اقتصادية أهمها ارتفاع حجم الدين ونسب البطالة

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأردني يعاني نتيجة تداعيات جائحة فيروس ” كورونا ” من العديد من المشاكل أهمها ارتفاع حجم الدين ونسب البطالة وزيادة أعداد الفقراء.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ، جهاد ازعور ، في مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية الفيديو ، لاستعراض آخر تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر أبريل ، ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات تخفف من حدة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني ، من بينها العمل على زيادة عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس ” كورونا ” ، وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة لتخفيف مستويات البطالة والفقر التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام الجائحة.

وأشار من جهة أخرى ، إلى التزام الأردن بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح “تسهيل الصندوق الممدد ” المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ، لافتا إلى أن الصندوق لم يوص بزيادة نسب الضرائب عما هي عليه الآن ولا يرى أن هناك حاجة لذلك.

وبحسب تحديث التقرير ، الذي أوردته وسائل إعلام محلية ، سجل التضخم الكلي ارتفاعا طفيفا في كثير من دول المنطقة ومنها الأردن مدفوعا بشكل جزئي بارتفاع أسعار الأغذية وتخفيض أسعار الفائدة الأساسية ، وذلك بالرغم من ضعف الطلب وانخفاض تكاليف الطاقة.

أما معدلات البطالة فاستمرت بالارتفاع مقارنة بمستوياتها في النصف الثاني من العام الماضي بعد صعود حاد شهده النصف الأول من العام الماضي حيث بلغت 25 في المائة في الأردن ، فيما ارتفعت البطالة الهيكلية في هذا البلد خلال الربع الرابع من 2020 إلى 55 في المائة وفق ذات التقرير .

وتوقع الصندوق أن تظل مستويات اجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط أقل مما جاء في التوقعات قبل الجائحة نتيجة للأضرار الدائمة الناجمة عن الأزمة منها ارتفاع معدلات البطالة وبطء تراكم رأس المال وضعف الانتاجية وتراجع أداء القطاع السياحي.

من جهة أخرى ، توقع التقرير أن يكون التعافي بطيئا في الدول المستوردة للنفظ على المدى القصير ، حيث خفضت توقعات النمو في الأردن خاصة بسبب تراجع قطاع السياحة ، الذي من الممكن أن يتعافى بالتدريج خلال عامي 2022-2023 .

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع بدء التعافي من المتوقع تحسن أرصدة المالية العامة على مستوى المنطقة بفضل ارتفاع الايرادات وانتهاء مدة الاجراءات المرتبطة بالجائحة ، واستئناف جهود ضبط أوضاع المالية العامة في الأردن في ظل أعباء الديون المرتفعة وتوقع بتخفيض عجز المالية العامة العام الحالي حيث سيظل النمو محدودا.

وشدد التقرير على أهمية عدم اغفال صناع السياسات التحديات الراسخة التي ينطوي عليها التحول بما فيها معالجة عدم المساواة والفقر والفساد وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ وتحسين الحكامة .