انخفضت تكاليف المقاصة بأزيد من النصف “ناقص 55.2 %”، لتنتقل من حوالي 10 ملايير درهم في مارس 2022، إلى ما يناهز 4.5 ملايير درهم خلال الشهر الماضي.
وكشفت وضعية النفقات والموارد الخاصة بالخزينة خلال مارس الماضي، عن تراجع نفقات المقاصة للشهر الثالث على التوالي في 2023، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في الوقت الذي تراهن الحكومة على نفقات لا تتجاوز 26 مليار و580 مليون درهم ضمن قانون المالية 2023.
وفي المقابل، قفزت تكاليف المقاصة بزائد 92.8 % خلال السنة الماضية، لتصل إلى 42.1 مليار درهم، أي 4210 ملايير سنتيم، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية بزائد 17.9 %، لتصل إلى 739 دولار للطن في المتوسط.
وحذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من ارتفاع أكبر لمستويات التضخم خلال 2024، مع الشروع في رفع الدعم التدريجي عن الدقيق وغاز البوتان “البوطا” والسكر.
وبهذا الخصوص، توقع الجواهري عقب اجتماع المجلس الإداري الأخير، أن يصل معدل التضخم إلى 3.9 %، مدفوعا بارتفاع كبير في أسعار المواد التي كانت مدعومة من قبل صندوق المقاصة، وذلك على أساس استمرار تراجع الضغوط الداخلية والخارجية في 2024، ليستقر السعر الأساسي عند 2.3 %.
