كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، عن أن المحفظة النشطة للتعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تضم 32 مشروعًا قيد التنفيذ، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار دولار. وأشارت إلى أن هذه المحفظة تخضع لتقييم دوري لضمان تحسين أدائها ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية.
ويحتل المغرب مكانة متميزة ضمن البنك الإفريقي للتنمية، بوصفه أحد الأعضاء المؤسسين وأبرز المستفيدين من تمويلاته، حيث دعم البنك أكثر من 150 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والماء والفلاحة، بالإضافة إلى الحوكمة والحماية الاجتماعية. ومن بين المشاريع الرائدة التي تم تمويلها مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية وميناء “ناظور ويست ميد”.
يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجي يمتد من 2024 إلى 2029، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل عبر دعم فرص التشغيل وريادة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات الخارجية من خلال تطوير بنى تحتية مستدامة.
على الصعيد المؤسساتي، يتمتع المغرب بعضوية مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، مع حصة تصويت تبلغ 4.7%، مما يمكنه من لعب دور فاعل في صنع القرار داخل المؤسسة. وأكدت فتاح أن هذه المكانة تمنح المغرب إمكانية المشاركة الفعالة في مناقشة القضايا المالية للبنك، وهو ما تحرص المملكة على تعزيزه.
